اجتماع مرتقب بين المغرب والجزائر برعاية أمريكية.. قراءة في المعطيات
تتداول تقارير إعلامية خلال الساعات الأخيرة أنباء عن اجتماع مرتقب قد يجمع بين المغرب والجزائر في سياق التطورات المرتبطة بملف الصحراء، وذلك في ظل حراك دبلوماسي متسارع تشهده المنطقة.
تحركات دبلوماسية متسارعة
يأتي الحديث عن هذا الاجتماع في وقت تؤكد فيه عدة أطراف دولية دعمها للمسار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة، والذي يشرف عليه المبعوث الشخصي للأمين العام.
كما أن قرارات مجلس الأمن المتتالية تؤكد على ضرورة التوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي ودائم قائم على التوافق.
موقف القوى الدولية
في سياق موازٍ، برزت تصريحات رسمية من روسيا تفيد بأن ملف الصحراء لا يمثل أولوية مباشرة في سياستها الخارجية الحالية، وهو ما فُهم على أنه مؤشر على تركيز موسكو على ملفات دولية أخرى.
هذا التطور يضع التحركات الدبلوماسية في إطار أوسع يعكس تغير موازين الاهتمام الدولي.
قضية ترسيم الحدود واتفاقية 1972
من بين المعطيات المتداولة أيضاً الحديث عن تحركات ميدانية مرتبطة بترسيم الحدود استناداً إلى اتفاقية موقعة سنة 1972 بين الرباط والجزائر.
ويرى متابعون أن أي تحرك ميداني في المناطق الحدودية يظل خاضعاً للآليات القانونية الثنائية والقانون الدولي.
هل نحن أمام محطة مفصلية؟
في حال تأكد انعقاد الاجتماع المرتقب، فإنه قد يشكل محطة دبلوماسية مهمة ضمن مسار طويل ومعقد.
غير أن نجاح أي مبادرة يظل رهيناً بمدى توفر إرادة سياسية مشتركة واستعداد الأطراف للانخراط في حل تفاوضي.
خلاصة تحليلية
المرحلة الحالية تعكس حركية دبلوماسية ملحوظة، لكن الصورة الكاملة ما تزال في طور التشكل.